ميعاد المعارضة

الحكم الصادر فى المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه .

( الطعن رقم 460 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

إن الشهادة المرضية التى تقدم فى دعوى و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أنه متى أبدت المحكمة الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة ، يكون لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها . فإذا كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة الطبية التى جاء فيها أن الطاعن عنده حالة إغماء من بول سكرى و ضعف عام و أنه أجرى له الإسعاف اللازم و يلزمه راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام ، و ذلك بمقولة إن الطاعن قد أعلن شخصياً بالحكم فى نفس اليوم الذى تحررت فيه الشهادة و أن حالة الإغماء لا يمكن أن تستغرق جميع الأيام الثلاثة المقررة للمعارضة فى حين أنها لم تستظهر ما إذا كان الإعلان قد حصل قبل الإغماء أو بعده ، و لم تبين مصدر قولها إن حالة الإغماء لا يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاثة أيام – فحكمها هذا يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 872 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/2 )

إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الإستئنافية أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفاعاً ما بشأن إعلانه بالحكم الغيابى ، و لم ينازع فى علمه بحصول هذا الإعلان ، كما أنه لم يجحد صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الأمور التى تتطلب تحقيقاً موضوعياً .

( الطعن رقم 740 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/27 )

نصت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة ” . و المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ، أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس .

( الطعن رقم 2117 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/30 )